این پایان نامه در مورد غرر در معاملات با عنوان مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی می باشد که حکم معاملات غرری را در فقه امامیه و فقه شافعی بررسی میکند. 

تمام جوامع بشری معیارهایی برای صحت و درستی معاملات تجاری در میان خودشان در نظر گرفته اند و خروج از آن معیارها موجب بی اعتباری و عدم نفوذ قراردادهای فی مابین آن ها می شود، در جامعه ی اسلامی نیز پاره ای از معاملات و قراردادها به علت عدم رعایت شرط اساسی صحت معامله بی اعتبار و غیرنافذ شمرده شده اند. از جمله ی این معاملات، عقد غرری-که موضوع بحث این نوشتار است- می باشد. عقد غرری که در آن قدرت بر تسلیم و علم به عوضین وجود ندارد احتمال نزاع و کشمکش بین طرفین معامله بسیار است. 

این پایان نامه دارای 3 فصل است که در فصل اول پس از کلیات و تعاریف، غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي خواهیم پرداخت. در ادامه به غرر و ديگر اصطلاحات مشابه می پردازیم. در فصل دوم  قاعده ی غرری و منابع آن بصورت کامل بررسی می شوند. در فصل سوم  موجبات پیدایش غرر در معامله می پردازیم

فهرست مطالب
چکیده    3
مقدمه    4

فصل اول کلیات و مفاهیم    7
1-1-طرح تحقیق    8
1-1-1-بیان مسأله    8
1-1-2-اهمیت تحقیق    10
1-1-3- پرسشهای تحقیق    11
1-1-4- فرضیهها    11
1-1-5-هدف تحقیق    12
1-1-6- پیشینهی تحقیق    12
1-1-7- جنبه ي نو آوری    13
1-1-8-روش تحقیق    14
1-1-9-دشواریهای تحقیق    14
1-2-مفاهیم    14
1-2-1-مفهوم غرر    15
1-2-2-تعريف لغوی    15
1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي    18
مقایسه    21
ج ) تعريف برگزيده    24
1-2-4-موارد غرر    24
احتمال خطر نباید ضعیف باشد    25
کمی عوض موجب غرر نیست    26
1-3-غرر و ديگر اصطلاحات مشابه    27
1-3-1-غرر و غرور    27
1-3-2-غرر و جهل    29
1-3-3-بررسی تأثیر جهل بر عقد بیع  و پیامدهای آن    30
1)بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد    30
2- بررسی اقوال فقها    32
3) بیان کیفیت تأثیر جهل در قصد متعاملین    34
1-3-4-آراي دانشمندان اماميه    37
1-3-5-آرای دانشمندان شافعی    40
1-3-6-اشكال    41
1-3-7-غرر و تدليس    44
1-3-7-1-مهم ترين تفاوت‏هاي غرر و تدليس    48
1-3-8-غرر، قمار و گروبندي    49
گروبندی    51
1-3-9-غرر در عرف    54
1-3-9-1-غرر در عرف جاهليّت (قبل از اسلام)    55
1-3-9-2-غرر در عرف زمان حاضر    62

فصل دوم : قاعدهی غرری و منابع آن    67
2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر    68
2-1-1-قرآن    68
2-1-2-سنّت:    75
2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص)    82
2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات    84
2-1-3-اجماع    87
2-1-4-عقل    89
بناي عقلا    90
سيرهی مسلمين    91
2-2-مباني قاعدهی غرر    91
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    93
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع    94
2-3-غرر در معاملات    97
2-3-1- تعريف معامله    97
2-3-2-قلمرو غرر    98
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    100
نتيجه    104
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    105
2-5-معيار تشخيص غرر در معامله    108
2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    109
2-5-1-1- تعريف عرف    109
2-5-2-جايگاه عرف در فقه    111
2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري    117
2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف    123
2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر    127
2-6-تقسيم غرردرموردمعامله    132
2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه    133
2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی    134
2-7-بيع اشياي معدوم    138
2-7-1-آراي فقهای امامیه    138
2-7-1-آرای فقهای شافعی    140
2-7-3-بررسي ادله    141

فصل سوم : موجبات پیدایش غرر در معامله    144
3-1-غرر در مبيع    144
3-1-1-غرر از جهت اصل وجود مبيع    145
3-1-2-غرر از جهت قدرت بر تسليم    146
الف ) آراي فقهاي اماميه و شافعیه    146
3-1-3-غرر از جهت اوصاف مورد معامله    153
الف ) آراي فقهاي اماميه وشافعیه    153
3-1-4-چگونگی رفع غرر از مورد معامله    162
3-1-5-استثنائات رفع غرر    166
3-2- غرر در ثمن    169
3-2-1-لزوم تعيين ثمن در عقد    170
ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود:    170
3-2-2-فروش به نرخ روز و بهاي متداول در بازار    172
الف) نظر فقهاي اماميه و شافعیه    179
3-3- غرر در شرط معامله    182
3-3-1-شرط ضمن عقد و شرايط صحت آن    182
3-3-2-معين و معلوم بودن مورد شرط    183
3-3-3-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها    186
3-4- جمعبندی    188
3-5-نتیجهگیری کلی    191
3-6-پیشنهادات    195
فهرست منابع    196
Abstract :    203